قاهرة الوظائف

فيزا مستشار قانوني للعمل في المؤسسات القانونية

ملخص الوظيفة

اسم الوظيفة مستشار قانوني
اسم المعلن شركة Beacon Holdings
العنوان : الدولة الجزائر
العنوان : المدينة تيارت
نوع الدوام دوام كامل
الراتب المتوقع 34470 دينار جزائري
تاريخ الإعلان 2025-04-23
تاريخ الإنتهاء 2025-05-23

تفاصيل الوظيفة

وصف الوظيفة

مطلوب مستشار قانوني للعمل بشركة - Beacon Holdings .
المقر : تيارت
الراتب : حسب الخبرة
قدم الان من خلال نموذج التقديم , وللمزيد من وظائف مستشار قانوني تصفح الموقع.

المهارات:

- الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقوانين في تقديم الاستشارات القانونية
- المعرفة الشاملة بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية لتقديم المشورة القانونية الدقيقة
- مهارات التواصل الجيدة مع العملاء لفهم احتياجاتهم القانونية بشكل أفضل
- القدرة على العمل ضمن فريق قانوني لضمان تحقيق الأهداف المشتركة
- القدرة على البحث القانوني وتحليل المعلومات القانونية المعقدة بدقة

المهام:

- تحليل المخاطر القانونية المحتملة وتقديم الحلول المناسبة لتجنبها
- متابعة التغييرات في القوانين والأنظمة لضمان التزام العملاء بها
- تقديم الاستشارات القانونية للعملاء حول القضايا القانونية المختلفة لضمان فهمهم لحقوقهم
- التفاوض مع الأطراف المعنية لحل القضايا القانونية بشكل ودي وفعال
- التنسيق مع المحامين الآخرين والخبراء القانونيين لدعم الحالات المعقدة


الانشطة الوظيفية

- القدرة على تحويل الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الفهم والجذاب.
- يجيد إيصال أفكاره بشكل واضح مع الإنصات الجيد لوجهات النظر الأخرى.
- يستطيع التحدث بفعالية ويستمع للآخرين بتفهم واحترام
- تعزيز مهارات التواصل غير اللفظي لضمان توصيل الرسائل بشكل أفضل.
- التعيين سيتم بشكل فوري فور انتهاء الإعلان عن الوظيفة واختيار المتقدمين.

القدرات المطلوبة

- التعامل مع الضغط: العمل بكفاءة وتحقيق الأهداف حتى في الظروف المليئة بالتحديات.
- يشمل الراتب الأساسي مكافآت وبونص وحوافز متنوعة.
- شغله من قلب: يحب شغله ودايمًا متحمس ينجز.
- التعامل مع الملفات السرية بحرص وتجنب مشاركتها دون إذن رسمي.
- ابدأ مسيرة مهنية ناجحة معانا وكن جزء من المستقبل.

فيزا مستشار قانوني للعمل في المؤسسات القانونية بتيارت - قاهرة الوظائف
شارك على فيسبوك شارك على واتساب شارك على تويتر

وظائف مشابهة

التقديم على وظيفة فيزا مستشار قانوني للعمل في المؤسسات القانونية